ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011
ﺗﻤﺮ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ، ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﺛﻢ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ، ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﺛﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺗﻨﻔﺪ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻳﺮﺍﻗﺐ .
ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ : ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ, ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .
ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 32 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ : ﻳﺘﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ
ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ .
ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﻼ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻨﺘﻤﻴﺎﻥ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ , ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻮﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺟﻬﺎﺯ ﺁﺧﺮ .
ﻭﺍﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺗﻪ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ، ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻈﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻔﺪﺫﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺑﺘﺤﻀﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺪﻫﺎ ,
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻓﺤﺘﻰ ﻣﻊ ﺇﻳﻼﺀ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻫﺎ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻻ
ﻳﺤﻀﺮﻫﺎ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ ﺑﻞ ﻳﺸﺎﺭﻛﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻷﺧﺮﻳﻦ : ﻓﻜﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﻳﻀﻊ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﻧﻪ ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺑﺸـﺄﻧﻬﺎ ﺇﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻭﺃﻥ ﻧﻔﺲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ
ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻨﺪ ﺃﻭﻝ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﺇﻻ ﻋﺒﺮ
ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﻧﺤﻮ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪﻡ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻴﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ .
ﻟﻜﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺷﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻜﺘﻨﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺗﻬﻴﺌﺎ ﻣﻨﻪ
ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ , ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺯﻣﻨﻴﺎ ﺑﺄﻭﺍﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮﺍ،ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﻛﺄﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺯﺍﺭﺗﻬﻢ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻪ
ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ، ﻭﻟﺘﻘﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭﺇﻳﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ ، ﻭﺗﺘﻜﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ
ﻭﺯﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻄﺮﺡ
ﻛﻞ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ، ﻳﻄﻠﺐ ﺣﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺅ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ،ﻭﺇﻥ ﻇﻠﺖ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ
ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺣﺪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ . ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ
ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺣﻮﻝ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺫﻟﻚ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺃﺳﻪ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻗﺪ ﻳﺒﺪﻱ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ
ﻗﺒﻞ 20 ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﺟﺎﻫﺰﺍ ﻟﻴﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻴﻘﻮﻝ ﻛﻠﻤﺘﻪ
ﺑﺨﺼﻮﺻﻪ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ 2011
ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﻀﻌﻪ ﻟﺪﻯ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺎﻷﺳﺒﻘﻴﺔ،ﻭﺫﻟﻚ
ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺏ 70 ﻳﻮﻣﺎ ، ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﻧﻤﺮ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻫﻲ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﺧﺮ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻹﺫﻥ
ﺑﺈﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻓﺼﻞ ﺃﻭﻝ : ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﺩﻉ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011 ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺎﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ،
ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﺇﺫ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﻀﻌﻪ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭ ﻋﻦ ﺃﻓﺎﻕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻹﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗﺠﺪﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺇﺗﺨﺎﺩﻫﺎ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﻣﺒﻨﻲ
ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺒﺮﺭ ﻟﺠﻮﺋﻬﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﺍﺧﻞ ﻭ
ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ , ﺃﻱ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺘﻮﺯﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﻓﺎﻗﻬﺎ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻔﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ . ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺬﻑ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ، ﻷﻧﻪ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺩﻭﻥ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ .
1 ـ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ :
ـ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﺈﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ
ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ , ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃﻥ
ﺗﻨﺘﺪﺏ ﻋﻀﻮﺍ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺇﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﺮﻳﻴﺮﺓ ﺃﻱ ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﺑﺖ
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻗﺪ
ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺃﻭﺍ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ , ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﻳﺼﺎﺩﻕ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
،ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻪ .
ـ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ ﺍﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻳﻘﺪﻡ
ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻼﺣﻈﻬﺘﻢ ﻭﺇﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺗﻬﻢ ﻭﺗﺴﺎﺅﻻﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﻭﻋﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ
ﻭﺇﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻮﺿﺤﻲ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮﻱ , ﻭﺃﻥ ﻳﺒﺮﺭ ﻭﻳﺸﺮﺡ
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺭﻓﺾ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺑﻤﻜﻦ ﺣﺴﺐ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﺃﻥ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺃﻭ ﺗﺘﻄﺮﻕ ﻟﻜﻞ ﻗﻀﻴﺔ .
ـ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﻳﻤﺮﻭﻥ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺪﻗﻘﺔ ﻭﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻮﺍﺩ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﺴﺎﻋﺪﻭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻗﻘﺔ
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﻭﻣﻮﺿﺤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ . ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺇﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺗﻬﻢ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻢ .. ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻓﺮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﺇﻏﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ . ﺇﺛﺮ ﺫﻟﻚ
ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻭﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ, ﺃﻣﺎ ﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﺘﻮﻻﻩ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺗﻘﻨﻴﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻞ
, ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ .
2 ـ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺍﻹﻛﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻴﺪ ، ﻟﻴﺘﻢ ﻋﺪ
ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ’ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻗﺒﻞ
ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ , ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻞ ﻳﺘﻢ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ، ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﺑﻮﺍﺏ
ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻛﺎ ﻏﺼﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ،
ﺍﻟﻔﺼﻞ 75 ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011 ﻧﻈﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ . ﻳﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻪ : ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻣﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﺪ ﺃﻭ ﻓﺮﺯ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻛﻞ ﺇﻗﺘﺮﻉ . ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﻮﺗﻴﻦ ﺑﻨﻌﻢ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﻮﺗﻴﻦ ﺏ ﻻ ﻭﻋﺪﺩ
ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻌﻴﻦ . ﻓﻴﻌﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺗﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ : ﺇﻥ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.
ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺧﻼﻑ ﺣﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻠﺠﻬﺎ ﻕ . ﻡ .ﺱ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻨﻬﺎ . ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ؟
ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﺗﻤﺮ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ، ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﺛﻢ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ، ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﺛﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺗﻨﻔﺪ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻳﺮﺍﻗﺐ .
ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ : ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻠﻜﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ, ﻭﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .
ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 32 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ : ﻳﺘﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ
ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ .
ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﻼ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻨﺘﻤﻴﺎﻥ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ , ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺪﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻮﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺟﻬﺎﺯ ﺁﺧﺮ .
ﻭﺍﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺗﻪ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ، ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻈﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻔﺪﺫﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺑﺘﺤﻀﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺪﻫﺎ ,
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻓﺤﺘﻰ ﻣﻊ ﺇﻳﻼﺀ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻫﺎ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻻ
ﻳﺤﻀﺮﻫﺎ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ ﺑﻞ ﻳﺸﺎﺭﻛﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻷﺧﺮﻳﻦ : ﻓﻜﻞ ﻭﺯﻳﺮ ﻳﻀﻊ
ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﻧﻪ ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺑﺸـﺄﻧﻬﺎ ﺇﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻭﺃﻥ ﻧﻔﺲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ
ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻨﺪ ﺃﻭﻝ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﺇﻻ ﻋﺒﺮ
ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﻧﺤﻮ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪﻡ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﻴﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ .
ﻟﻜﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺷﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ ﻟﻠﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻜﺘﻨﻒ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺗﻬﻴﺌﺎ ﻣﻨﻪ
ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ , ﻭﻋﻤﻠﻴﺎ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺯﻣﻨﻴﺎ ﺑﺄﻭﺍﺧﺮ ﺷﻬﺮ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮﺍ،ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﻛﺄﻣﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺯﺍﺭﺗﻬﻢ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻪ
ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ، ﻭﻟﺘﻘﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻭﺇﻳﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﺨﺼﻮﺻﻬﺎ ، ﻭﺗﺘﻜﻠﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ
ﻭﺯﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ، ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻄﺮﺡ
ﻛﻞ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ، ﻳﻄﻠﺐ ﺣﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺅ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ،ﻭﺇﻥ ﻇﻠﺖ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ
ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﺣﺪ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ . ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ
ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺣﻮﻝ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺫﻟﻚ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺃﺳﻪ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ
ﻗﺪ ﻳﺒﺪﻱ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ
ﻗﺒﻞ 20 ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﺟﺎﻫﺰﺍ ﻟﻴﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻴﻘﻮﻝ ﻛﻠﻤﺘﻪ
ﺑﺨﺼﻮﺻﻪ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻓﺈﻧﻪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ 2011
ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﻀﻌﻪ ﻟﺪﻯ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺎﻷﺳﺒﻘﻴﺔ،ﻭﺫﻟﻚ
ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﺏ 70 ﻳﻮﻣﺎ ، ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﻧﻤﺮ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻫﻲ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﺧﺮ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻹﺫﻥ
ﺑﺈﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻓﺼﻞ ﺃﻭﻝ : ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮﺩﻉ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011 ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺎﻷﺳﺒﻘﻴﺔ ،
ﻟﻴﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﺇﺫ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﻀﻌﻪ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺘﻘﺎﺭﻳﺮﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭ ﻋﻦ ﺃﻓﺎﻕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻦ ﺍﻹﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ
ﺗﺠﺪﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺇﺗﺨﺎﺩﻫﺎ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﻣﺒﻨﻲ
ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺒﺮﺭ ﻟﺠﻮﺋﻬﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﺍﺧﻞ ﻭ
ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ , ﺃﻱ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻠﺘﻮﺯﻥ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﻓﺎﻗﻬﺎ ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﺮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﺑﺼﻔﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ . ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺬﻑ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ، ﻷﻧﻪ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺩﻭﻥ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ .
1 ـ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ :
ـ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﺈﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ
ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ , ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺃﻥ
ﺗﻨﺘﺪﺏ ﻋﻀﻮﺍ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺇﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﺮﻳﻴﺮﺓ ﺃﻱ ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﺑﺖ
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻗﺪ
ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺃﻭﺍ ﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ , ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﻳﺼﺎﺩﻕ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
،ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻪ .
ـ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ ﺍﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻺﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻳﻘﺪﻡ
ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﻼﺣﻈﻬﺘﻢ ﻭﺇﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺗﻬﻢ ﻭﺗﺴﺎﺅﻻﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﻭﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﻭﻋﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ
ﻭﺇﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻮﺿﺤﻲ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮﻱ , ﻭﺃﻥ ﻳﺒﺮﺭ ﻭﻳﺸﺮﺡ
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺭﻓﺾ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺑﻤﻜﻦ ﺣﺴﺐ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭﻫﻢ ﺃﻥ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺃﻭ ﺗﺘﻄﺮﻕ ﻟﻜﻞ ﻗﻀﻴﺔ .
ـ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﻳﻤﺮﻭﻥ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺪﻗﻘﺔ ﻭﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻮﺍﺩ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﺴﺎﻋﺪﻭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻗﻘﺔ
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﻭﻣﻮﺿﺤﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ . ﻭﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺇﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺗﻬﻢ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﻢ .. ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻓﺮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﺇﻏﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ . ﺇﺛﺮ ﺫﻟﻚ
ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻭﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﻓﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ, ﺃﻣﺎ ﺭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﺘﻮﻻﻩ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺗﻘﻨﻴﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻞ
, ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ .
2 ـ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻠﻮﺣﺔ ﺍﻹﻛﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻴﺪ ، ﻟﻴﺘﻢ ﻋﺪ
ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ’ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺃﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻗﺒﻞ
ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎﺕ , ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻞ ﻳﺘﻢ
ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ، ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﺑﻮﺍﺏ
ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻛﺎ ﻏﺼﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ،
ﺍﻟﻔﺼﻞ 75 ﻣﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2011 ﻧﻈﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ . ﻳﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻪ : ﻓﻲ ﺧﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﻣﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﻋﺪ ﺃﻭ ﻓﺮﺯ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻛﻞ ﺇﻗﺘﺮﻉ . ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﻮﺗﻴﻦ ﺑﻨﻌﻢ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﻮﺗﻴﻦ ﺏ ﻻ ﻭﻋﺪﺩ
ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻌﻴﻦ . ﻓﻴﻌﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺗﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ : ﺇﻥ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ.
ﺍﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺧﻼﻑ ﺣﻮﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻠﺠﻬﺎ ﻕ . ﻡ .ﺱ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻨﻬﺎ . ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ؟
ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻚ
